الهوية والجواز والأمن وإثبات الحقوق

رخصة واضحة عند المانعين للحاجة الملحة، وليست تسمية كل رغبة « ضرورة » .

نص ابن باز في فتوى « لا يجوز التصوير للذكرى » على العفو للحاجة والضرورة مثل التابعية ورخصة القيادة وما تلزم به الدولة وليس للإنسان مندوحة عنه . وذكر الحاجة إلى الصورة في العلاج .

وفي النقل عن ابن عثيمين يمكن أن يجب التصوير لإثبات جريمة من حقوق العباد إذا لم نتوصل للإثبات إلا به . فيفصل بين حاجة تتعلق بحق عام أو فردي وبين ترف أو تساهل في أصل المنع عند صاحبه .

كاميرات الأمن والعمل القضائي تحتاج ضوابط : حدود المكان المراقب، وصلاحية من يصل للبيانات، والقدر اللازم، وعدم نشر اللقطات للتشهير . والجهة المخولة تقدر الحقوق والإجراءات؛ لا يحكم الموقع على كل تسجيل خفي بالإباحة .